<div data-empty="false">أصدر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي الاثنين قرارات عيّن بموجبها قادة في مناصب عسكرية كرئاسة هيئة أركان القوات المسلحة، والحرس الثوري.</div><div data-empty="false">ولم يظهر مجتبى خامنئي علنا منذ انتخابه في مارس الماضي، واكتفى بإصدار بيانات مكتوبة باسمه. وأكد مسؤولون إيرانيون وأمريكيون إصابته في الحرب.</div><div data-empty="false">وعيّن خامنئي اللواء علي عبداللهي رئيسا لهيئة الأركان، كما ثبّت أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري، وعيّن كيومرث حيدري نائبا لعبداللهي، ومصطفى إيزدي نائبا لوحيدي.</div><div data-empty="false">كما سمّى علي عظمائي قائدا لبحرية الحرس خلفا لعلي رضا تنغسيري الذي اغتيل خلال الحرب.</div><div data-empty="false">وقتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين خلال الحرب المشتركة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فبراير الماضي.</div><div data-empty="false">كما طالت الاغتيالات شخصيات تجمع بين الأدوار السياسية والأمنية، من أبرزها أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني الذي اغتيل في مارس.</div>وتأتي هذه التعيينات بعد أن صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على إيران، بمطالبتها بتعويضات وإدراجها ضمن مطالب واشنطن في أي مفاوضات مستقبلية، وبالتزامن مع استمرار الحصار البحري الذي تراهن الإدارة الأمريكية على مفاقمة الضغوط الاقتصادية على طهران.

مجتبى يغيّر قيادة إيران العسكرية.. وترامب يضع شرطاً جديداً للمفاوضات

<div data-empty="false">يثير اشمئزازي قبل غضبي قارئة أو قارئ نشرة الأخبار اللذان يصران على رسم ابتسامة بلهاء على وجهيهما وهما يقرآن أخباراً ليس بينها خبر واحد مثير للابتسام، فكلنا في الهم شرق، والشرق مبتلى إما بأنظمة فاشلة وإما أنظمة ديكتاتورية قمعية مأزومة، وإما أنظمة بلا تخطيط للمستقبل وبلا إنجازات!</div><div data-empty="false">إن أخبار هذه الأنظمة هي ما يظهر جلياً في نشرات الأخبار، على شكل حروب وأزمات ومشاكل اقتصادية وفقر وخلافات وافتعال قطيعة مع هذا النظام وتلك الدولة.. ناهيك عن أزمات المناخ، الاقتصاد، الإرهاب، الاغتيالات السياسية، صراع البرلمانات والسياسيين، أزمات الطاقة، جنون إيران، جنون البقر...</div><div data-empty="false">هذه كلها أخبار لا تسر ولا تفرح، فلماذا ولمن يبتسم مقدمو نشرات الأخبار في معظم قنواتنا العربية الرسمية؟ هل ذلك مخافة أن يتهموا بقلة الذوق والتعالي على المشاهدين وبث الخوف في قلوبهم لو أنهم ظهروا مكفهري الوجوه أو غير مبتسمين مثلاً؟ الحقيقة أنه لم يطلب منهم أن يكونوا مكفهرين عابسين، لكن أيضاً من الغباء أن يكونوا مبتسمين! وهم يقرؤون أخباراً عن قتل وتدمير واجتثاث بشر وإزالة قرى من على الخريطة.</div><div data-empty="false">إن الأنظمة المأزومة تصدر أزماتها، وتحتل النشرات بأخبارها المرعبة، وهي أيضاً لا تدعو للابتسام، فلماذا الابتسامة الحائرة هذه التي تشبه ابتسامة قناع الجوكر؟ هل هي استجابة أو خضوع لتعليمات مخرج النشرة أو استدعاء لملاحظات سابقة تلقاها هؤلاء من مشاهديهم أو أصدقائهم تقول إن أشكالهم أجمل لو ابتسموا، أو ربما تذكروا عبارة أحمد زكي الشهيرة (اضحك الصورة تطلع حلوة) في الفيلم الذي يحمل العنوان نفسه؟</div><div data-empty="false">أرجوكم وأنتم تقرؤون: وقتل في هذه الغارة عشرة أشخاص وإعلاميتان ألا تبتسموا لأننا سنفهم أنكم شامتون! فوراء كل خبر ووراء كل ضحية يرد ذكرها عرضاً كجزء مكمل للخبر في نشرة الأخبار الباسمة، هناك مأساة بحجم حياة وعلاقات وتضحيات وعمر يذهب في غمضة عين لمجرد شهوة مجانين للقتل والحروب وافتعال الأزمات الكارثية! الحرب لا تختصر في خبر يقرؤه مذيع يحاول أن يكون مهذباً وهادئاً ومبتسماً أكثر مما يقتضيه الحال، الحرب كارثة إنسانية لا يمكن الإحاطة بحدود خسائرها وآلامها ومأساويتها!</div>

نشرة أخبار.. باسمة!!

<div data-empty="false">تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، لحادثة إطلاق نار خلال حضورهم حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، وهي الحادثة التي قوبلت بتنديد دولي واسع.</div><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة، الهجوم المسلح الذي استهدف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، معربة عن أسفها الشديد لوقوع هذه الجريمة النكراء. </div>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن دولة الإمارات مع رئيس الولايات المتحدة وعائلته، وحكومة وشعب الولايات المتحدة، كما أعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، مؤكدة رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.<div data-empty="false">كما أدانت مملكة البحرين، محاولة استهداف ترامب. وأعربت وزارة الخارجية عن استنكار مملكة البحرين الشديد لمحاولة مسلح اقتحام الفعالية، معبرة عن إدانتها للعنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله. </div>وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، مشيدة بكفاءة عناصر أمن وحماية الرئيس الأمريكي، متمنية لرجل الأمن المصاب الشفاء العاجل، وللرئيس الأمريكي الصحة والسلامة، وللولايات المتحدة دوام الاستقرار والنماء والازدهار.<div data-empty="false">وأعربت قطر عن إدانتها واستنكارها، لحادث إطلاق النار. وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب، مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب. </div>كما أعربت المملكة العربية السعودية، عن استنكار المملكة لإطلاق النار. وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تضامن المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشدداً على رفض كافة أشكال العنف.<div data-empty="false">إلى ذلك، أدان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عملية إطلاق النار.</div>وقال السيسي في منشور نشرته الرئاسة المصرية على موقعها بصفحة فيسبوك: «تابعت باهتمام شديد عملية إطلاق النار.. أدين هذا العمل الإجرامي، وأؤكد رفضنا القاطع لكافة أشكال العنف السياسي والإرهاب الذي يمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المجتمعات.وأعرب السيسي عن الارتياح الكبير لسلامة ترامب، متمنياً له دوام الصحة والعافية، وللولايات المتحدة الأمن والاستقرار والازدهار».<div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن صدمته من محاولة اغتيال ترامب. وكتب نتانياهو على منصة إكس: «صدمت أنا وسارة بسبب محاولة اغتيال ترامب.. ونشعر بالراحة لكون الرئيس والسيدة الأولى بخير وبصحة جيدة، نتمنى أتم الشفاء العاجل للضابط المصاب، ونثني على جهاز الخدمة السرية لتحركه السريع والحاسم».</div><div data-empty="false">بدورها، صرحت رئيسة ‌المفوضية الأوروبية، ​أورسولا فون دير لاين، بأنها تحدثت مع ترامب لتعبر عن تضامنها معه. وكتبت فون دير لاين على إكس: «أكدنا أن العنف السياسي ​لا مكان له في ديمقراطياتنا». وأعربت فون دير لايين عن ارتياحها لأن ترامب وزوجته ميلانيا والحاضرين في الحفل لم يتعرضوا لأي أذى.</div><div data-empty="false">كما نددت مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بالعنف السياسي. وأعربت كالاس في منشور على إكس، عن ارتياحها لعدم سقوط ضحايا، مضيفة: «لا يوجد مكان للعنف السياسي في أي ديمقراطية.. ينبغي بألا تتحول مناسبة مخصصة لتكريم الصحافة الحرة إلى مسرح للخوف».</div><div data-empty="false">من جهته، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن صدمته لإطلاق النار، مؤكداً ارتياحه لعدم تعرض ترامب وغيره من الحاضرين إلى أي إصابات. وقال على إكس، إن أي اعتداء على مؤسسات ديمقراطية أو حرية الصحافة يجب أن يدان بأشد العبارات.</div><div data-empty="false">وأعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن صدمته إزاء واقعة إطلاق النار. وكتب ميرتس على منصة إكس: «لا مكان للعنف في الأنظمة الديمقراطية.. نحن نقرر بالأغلبية، وليس بالسلاح.. أدين محاولة الاعتداء في واشنطن، وأنا مسرور لأن الرئيس ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، وجميع الحاضرين في أمان».</div><div data-empty="false">وفيما وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الهجوم بأنه غير مقبول، أدان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الهجوم، مشيراً إلى أن العنف لا يعد حلاً أبداً، وأن الإنسانية لن تتقدم إلا من خلال الديمقراطية والتعايش والسلام.</div><div data-empty="false">وقال متحدث باسم ‌قصر ​بكنغهام، إن الملك تشارلز يشعر بارتياح كبير لعلمه ⁠أن ترامب وميلانيا لم يصبهما أذى. وأضاف المتحدث أنه يجري ​إطلاع ‌الملك ​تشارلز بصورة ⁠كاملة على تطورات الموقف.</div>وأوضح أن ​عدداً ⁠من المناقشات ⁠جرت لبحث ⁠مدى تأثير واقعة إطلاق النار، إن وجد أي تأثير، على الخطط العملية ‌لزيارة مزمعة للملك إلى الولايات ​المتحدة هذا الأسبوع.<div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن ارتياحه لسلامة الجميع. وكتب على منصة إكس: «لا مكان للعنف السياسي في أي ديمقراطية، وتعاطفي مع جميع المتضررين من هذا الحادث المقلق». </div>كما أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن تضامنها الكامل وتعاطفها الصادق مع ترامب وبقية الحاضرين في الحفل. وقالت ميلوني: «لا مكان للكراهية السياسية في ديمقراطياتنا.. لن نسمح للتعصب بتسميم مساحات النقاش الحر والمعلومات».<div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إنه صدم بشدة بسبب واقعة إطلاق النار. وكتب شريف عبر منصة إكس: «صدمت بشدة بسبب واقعة إطلاق النار المقلقة»، مشيراً إلى أنه شعر بالارتياح لدى معرفته بأن الرئيس ترامب والسيدة الأولى وباقي الحضور، بخير.</div><div data-empty="false">كما أدانت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايشي، حادث إطلاق النار. وقالت تاكايشي في منشور على منصة إكس: «لقد شعرت بالارتياح لسماع أن الرئيس ترامب بخير بعد إطلاق النار المروع.. لن يتم على الإطلاق التسامح مع العنف في أي مكان في العالم». ونشرت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، على منصة إكس رسالة مواساة، جاء فيها: «لا يجب أن يكون العنف هو الحل أبداً».</div><h2>استهداف حفل</h2><div data-empty="false">وفي تفاصيل الحادثة، اقتحم مسلح حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض حضره دونالد ترامب، والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين، إذ فتح المسلح النار ليصيب أحد عناصر الخدمة السرية. </div>وفتح حراس النار على المسلح اقتحم الموقع عبر بوابة أمنية مباشرة خارج قاعة الحفلات في الفندق حيث كان ترامب وميلانيا، وكبار مسؤولي الحكومة والمئات غيرهم من الضيوف يحضرون العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض.واحتمى الحاضرون بالطاولات فيما سادت حالة من الفوضى وانتشر عناصر الخدمة السرية في فندق هيلتون واشنطن.وأخرجت عناصر الخدمة السرية ترامب وزوجته ميلانيا ​ونائبه جي دي فانس على عجل.ونقلت ​شبكة سي.بي.إس نيوز، عن ⁠مصدرين القول، إن المشتبه ‌به ​قال ⁠لجهات إنفاذ ⁠القانون ⁠بعد القبض عليه إنه كان يريد إطلاق النار ‌على مسؤولين ​في إدارة ترامب.<div data-empty="false">واعتبر ترامب أن المؤثرين هم الذين يتعرضون للاستهداف، مضيفاً: «كما تعلمون، لقد درست الاغتيالات.. وأقول لكم إن أكثر الناس تأثيراً، أولئك الذين يحدثون الأثر الأكبر، انظروا إلى أبراهام لينكولن.. أولئك الذين يحدثون الأثر الأكبر، هم من يستهدفون.. يؤسفني أن أقول إنني أتشرف بذلك، لكنني أنجزت الكثير.. لقد غيرنا البلاد، وكثير من الناس غير راضين عن ذلك». </div>وأكد ترامب أن إطلاق النار لن يثنيه عن حرب إيران، رغم اعتقاده أن الحادثة على الأرجح غير مرتبطة بالنزاع. وقال ترامب في إحاطة للصحافيين في البيت الأبيض: «لن يثنيني عن الانتصار في حرب إيران.. لا أعلم إن كان للأمر أي علاقة بها، لا أعتقد ذلك بناء على ما نعرفه». ووصف ترامب المشتبه به بأنه ذئب منفرد ومختل عقلياً.واعتبر ترامب أن الفندق الذي استضاف حفل العشاء ليس منشأة آمنة بشكل خاص. وأظهر مقطع فيديو نشره ترامب المشتبه به وهو يركض متجاوزاً حاجزاً أمنياً، في حين يهرع عملاء الخدمة السرية نحوه.<h2>توضيح</h2><div data-empty="false">في السياق، ​قال القائم بأعمال وزير ‌العدل ​الأمريكي، تود بلانش، إنه يعتقد أن مطلق النار كان يستهدف مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب. </div>وقال بلانش لبرنامج «ميت ⁠ذا برس» على شبكة إن.بي.سي نيوز: «يبدو أنه كان ينوي بالفعل استهداف أشخاص يعملون في الإدارة، بمن ‌في ذلك الرئيس على الأرجح»، مشيراً إلى أن المشتبه به سافر على الأرجح ‌بالقطار من لوس أنجليس إلى شيكاغو ثم ‌إلى واشنطن العاصمة.وأضاف أن اتهامات ‌بالاعتداء على ‌أحد أفراد الأمن الاتحاديين والشروع في قتله بسلاح ناري ​ستوجه رسمياً ‌للمشتبه ​به أمام محكمة اتحادية اليوم الاثنين. ولفت بلانش إلى أن المشتبه به لم يكن متعاوناً مع المحققين.

إطلاق نار يستهدف حفلاً حضره الرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين.. وسط تنديد عالمي واسع

الإمارات تدين محاولة استهداف ترامب: جريمة نكراء

منذ أكثر من نصف قرن، ظهرت واحدة من أكثر “القصص التاريخية” تداولاً في الثقافة الأميركية، ولقيت رواجاً عالمياً أخيراً، تتمثل في تلك القائمة الطويلة من “التشابهات الغريبة” بين الرئيسين أبراهام لنكولن وجون ف. كينيدي. قائمةٌ تُقدَّم عادةً بوصفها دليلاً على أن التاريخ يكرر نفسه بطريقة غامضة، أو أن هناك “قدراً سرياً” يربط بين رجلين اغتيلا في لحظتين مفصليتين من تاريخ الولايات المتحدة.غير أن التحقيقات التاريخية وفحص الحقائق يقدّمان صورة مختلفة تماماً: بعض هذه التشابهات صحيح وموثّق، وكثير منها إمّا مبالغ فيه، وإما خاطئ بالكامل، وإما يدخل في نطاق ما يسمّيه الباحثون “الأسطورة الحضرية” التي تتغذّى على ميل البشر إلى البحث عن أنماط ومعانٍ حتى في المصادفات البحتة.تؤكد موسوعة التاريخ السياسي الأميركية أن هذه الظاهرة أصبحت نموذجاً كلاسيكياً يُعرف بـ"أسطورة مصادفات لينكولن وكينيدي" ولا يمثل بالضرورة حقيقة تاريخية متماسكة.<h2>تشابهات حقيقية</h2>أولى الحقائق التي يستند إليها مروّجو القصة هي أن الرجلين انتُخبا بفارق مئة عام تقريباً؛ فلينكولن انتُخب عضواً في الكونغرس عام 1846، فيما انتخب كينيدي عضواً في الكونغرس عام 1946، ثم انتُخب لينكولن رئيساً عام 1860، وكينيدي عام 1960.هذه بالفعل مصادفة زمنية صحيحة، لكنها ليست “لغزاً”، بل مجرد تقاطع رقمي يمكن أن يحدث في تاريخ طويل مليء بالدورات السياسية.كما أن كلا الرئيسين ارتبط اسمه بقضية الحقوق المدنية في بلاده: لينكولن بإلغاء العبودية، وكينيدي بدعم تشريعات الحقوق المدنية الحديثة. لكن هذا التشابه ليس “قدرياً”، بل انعكاس لطبيعة اللحظتين التاريخيتين اللتين عاشت فيهما أميركا أزمات هوية وانقسام داخلي.<h2>تفاصيل الأسطورة</h2>المشكلة ليست في وجود بعض المصادفات، بل في الطريقة التي تحوّلت بها هذه المصادفات إلى “سردية سحرية” مكتملة، أُضيفت إليها معلومات غير صحيحة حتى أصبحت أشبه بنصّ شعبي متوارث أكثر من كونها مادة تاريخية دقيقة.ومن أبرز الأمثلة التي فندتها مواقع التحقق من الحقائق؛ أسطورة السكرتيرين المتبادلين، تقول القائمة الشهيرة إن لينكولن كان لديه سكرتير اسمه “كينيدي”، وإن كينيدي كان لديه سكرتير اسمه “لينكولن”.الحقيقة: كينيدي بالفعل كانت لديه سكرتيرة تُدعى إيفلين لينكولن، لكن أبراهام لنكولن لم يكن لديه أي سكرتير باسم كينيدي، بل كان سكرتيراه المعروفان هما جون هاي وجون نيكولاي.وصحيح أن كليهما اغتيل يوم جمعة وبطلقات نارية، لكن هذه ليست مصادفة خارقة في سياق الاغتيالات السياسية، بل تفاصيل عامة تُنتقى بعناية لتبدو أكثر غرابة مما هي عليه فعلاً.<h2>تشابهات مصطنعة</h2>يشرح علماء الاجتماع والنفس أن الإنسان بطبيعته يميل إلى رؤية “نظام خفي” في الفوضى، وهو ما يعرف بمفهوم "أبوفينيا"؛ أي إدراك أنماط ومعانٍ في أحداث غير مترابطة. ولهذا تبدو المصادفات حين تُسرد في قائمة واحدة وكأنها “قدر”، بينما هي في الحقيقة مجرد انتقاء ذكي للتفاصيل.الإعلام الشعبي بدوره يعشق هذه الحكايات، لأنها تمنح التاريخ طابعاً روائياً جذاباً: رئيسان، قرنٌ كامل، اغتيالان، تشابهات رقمية، سردية جاهزة للتداول. وهكذا تتحول المصادفة إلى “أسطورة سياسية”.<h2>ما الذي يبقى؟</h2>الخلاصة التي تتفق عليها المصادر الأكاديمية ومؤسسات التحقق هي أن تشابه لينكولن وكينيدي ليس وهماً كاملاً، لكنه أيضاً ليس لغزاً خارقاً. إنه مثال نموذجي على الطريقة التي تصنع بها المجتمعات “ذاكرة سردية” للتاريخ: بضع تقاطعات صحيحة، تُضاف إليها مبالغات، ثم تُروى كأنها حقيقة كاملة. ولهذا تصف الموسوعات التاريخية هذه القصة صراحة بأنها أسطورة حضرية، لا وثيقة تاريخية.أما موقع Snopes، أحد أشهر مراجع التحقق في العالم، فيؤكد أن معظم ما يُتداول حول “التشابهات المذهلة” إما غير صحيح أو مبني على انتقاء مضلل للتفاصيل.ربما لا تكمن جاذبية قصة لينكولن وكينيدي في صحتها، بل في حاجتنا البشرية إلى أن نرى في التاريخ معنى أكبر من الوقائع. نحن نبحث عن خيطٍ سردي يربط بين الأحداث، عن جملة تقول إن العالم ليس عشوائياً بالكامل.. لكن الحقيقة أبسط وأعمق: التاريخ لا يكتب نفسه بالمصادفات.

هناك حاجة بشرية إلى أن يكون للتاريخ معنى أكبر من الوقائع

لينكولن وكينيدي.. مصادفات تنسج أسطورة سياسية

<div data-empty="false"> أعربت سلطنة عُمان عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإدانتها واستنكارها البالِغَيْن للهجوم الغاشم الذي شنّته إسرائيل على الأراضي القطرية، وجرائم الاغتيالات السياسية والغدر التي تمارسها في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي وخرقٍ فاضحٍ لسيادة الدول، وتصعيدٍ خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة ويبعدها عن مسار السلام.</div><div data-empty="false">وتؤيِّد سلطنة عُمان في بيان أوردته وزارة الخارجية كل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات في مواجهة هذا العدوان المستفز، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية وممارسة صلاحياته القانونية في ردع إسرائيل وكبح انتهاكاتها لقواعد الأمن والسلم في المنطقة.</div>

سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع دولة قطر

<div data-empty="false">وسط تسارع التحرّكات المتصلة بالزيارة الثانية التي يبدأها الموفد الرئاسي الأمريكي توم بارّاك إلى لبنان، حيث سيمضي اليوم وغداً في لقاءات ذات طابع مفصلي تقريري لمسار وساطته بشأن سحب سلاح «حزب الله»، حيث ينتظر الموفد الأمريكي الردّ اللبناني على ورقته، والردّ ينتظر الجواب النهائي لـ«حزب الله» الذي قاله فعلاً أمينه العام بما يفيد بالرفض.</div><div data-empty="false">وفيما واشنطن تطالب بردّ تفصيلي وجدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة، لا يكتفي ببيان ثلاثي يصدر عن الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نوّاف سلام، بل بقرار حكومي رسمي يتضمن جدولاً واضحاً لهذا الملف، أشارت مصادر سياسية لـ«البيان» إلى أن محاولة لبنان ربط حصريّة السلاح بتطبيق اتفاق وقف النار أولاً، بدءاً بوقف الاغتيالات والطائرات المسيّرة، والحصول على ضمانات أمريكية بشأن التزام إسرائيل، قد تُقابل بالرفض من واشنطن وتلّ أبيب. </div>وعليه، فإن الهوامش تضيق، وسياسة «العصا والجزرة»، التي تحدث عنها المبعوث الأمريكي، قد تكون حاضرة عبر استمرار الضربات الإسرائيلية.وتشير المعطيات إلى أن لا نيّة لـ«حزب الله» في تسليم سلاحه وفق ما هو وارد في الورقة الأمريكية.ولذا، لم يعد السؤال حول ما يتضمّن الردّ اللبناني، بل ما ستكون عليه ردّة فعل الموفد الأمريكي حين يطلع على الردّ.<div data-empty="false">وعشية وصول الموفد الأمريكي إلى لبنان، وفيما كان يتمّ إعداد صيغة الردّ عليه، توقعت مصادر أن تشهد الفترة الحالية تصعيداً عسكرياً وسياسياً، بهدف دفع لبنان و«حزب الله» إلى تقديم تنازلات. </div>وقرأت المصادر تصعيد إسرائيل ضرباتها لأهداف في الجنوب كنوع من «التفاوض تحت النار».<div data-empty="false">وتمارس واشنطن تصعيداً في ضغوطها السياسية، والتي تبدو حازمة في دفع لبنان إلى حسم ملفّ السلاح والتزام الإصلاحات الاقتصادية، تحت طائلة استمرار قطع المساعدات عن لبنان، بل زيادة العقوبات، علماً أن ورقة باراك تتضمن انسحاب «حزب الله» من كل الجنوب إلى البقاع، وبعدها من كل البقاع، على أن تتضمن المرحلة الثانية الانسحاب من بيروت الكبرى، يتبعها ترسيم الحدود مع إسرائيل ثم مع سوريا. </div>أما المعلومات، فتؤكد أن الردّ اللبناني لا يتضمن تحديد مهلة زمنية أو جدول محدّد لسحب السلاح، مع تشديده على أهمية التلازم أو التزامن بين سحب السلاح والانسحاب الإسرائيلي من التلال الـ5 جنوباً.

لبنان.. ساعات فاصلة بشأن سلاح «حزب الله»

حصاد 2024

لبنان.. عام الفراغ والحرب وسقوط «حزب الله»

يبدو أن فصول المجازر ومشاهد الدمار المستمرة في قطاع غزة منذ نحو عام ستكرر نفسها على الساحة اللبنانية، بل إن الأحداث تستنسخ، وكأن غزة وبيروت وجهان لعملة واحدة، فحتى مفاوضات التهدئة، ومساعي التوصل إلى صفقة متبادلة ووقف إطلاق نار، ووقف الحرب، التي طالما أفشلها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بشروطه التعجيزية، التي يحاول مراراً فرضها خدمة لمصالحه الشخصية والسياسية، بدت وكأنها تعيد نفسها.
فبعد أن أوحى نتانياهو لوزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل رون ديرمر بالموافقة على المبادرة الأمريكية الفرنسية، المنادية بوقف إطلاق النار في لبنان لمدة 21 يوماً، وبينما كانت الإدارة الأمريكية تستعد لإعلان تفاصيل المبادرة على الملأ، تراجع نتانياهو عن ما وصفه مراقبون بالتفاهمات الصامتة، مهدداً بشن المزيد من الهجمات على بلاد الأرز، وكان رده أن أعطى الضوء الأخضر لجيشه بتصعيد الغارات على بيروت، وبالتوازي مع ذلك، ارتكاب مجازر جديدة في قطاع غزة، كما جرى في مدرسة الفالوجا.
ضغوط سياسية
ويقول باحثون مختصون في الشؤون الإسرائيلية إن نتانياهو تعرض لضغوط سياسية كبيرة من أقطاب ائتلافه الحكومي لتغيير بعض مواقفه، لكنه رد على هذه الضغوطات بتحريك وزراء آخرين من حزب الليكود، طالباً منهم الإدلاء بتصريحات يسهل التراجع عنها كلما اقتضت الحالة، ومنها ما صدر على لسان وزيرة الاستيطان، ليحافظ على وجوده في سدة الحكم، ويفلت من إقالته أو محاسبته.
ويستشف المتتبع لتصريحات نتانياهو الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أنه هو من أعطى التعليمات لتصعيد الاغتيالات في لبنان، وأن سياسته ونهجه الاستمرار في ضرب معاقل «حزب الله» بكل قوة، حتى تحقيق كل أهدافه، وفي مقدمتها تقويض أركان «حزب الله»، وعودة مستوطني الشمال إلى منازلهم، وهو السيناريو ذاته الذي يعمل به في قطاع غزة، إذ يصر نتانياهو على استمرار الحرب هناك حتى تحقيق أهدافها، وعلى رأسها القضاء على حركة «حماس»، وتحرير المحتجزين الإسرائيليين، وعودة مستوطني غلاف غزة إلى منازلهم التي فروا منها في 7 أكتوبر.
ووفق مراقبين، فمن غير المعقول في هذه المرحلة، وخصوصاً بعد تصفية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وعدد من قادة وكوادر الحزب، أن يجنح نتانياهو إلى حل سياسي، مرجحين أن يواصل الحرب في كل من غزة وبيروت، بل إن التمهيد جارٍ لاختبار التضاريس الصعبة في لبنان، من أجل بدء غزو بري.
سيناريو مشابه
يقول الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد إن إسرائيل تواصل حربها على غزة دون أي التفات للمبادرات السياسية أو القرارات الأممية والدولية، وعلى أبواب العام الأول للحرب، توجه نيرانها هذه الأيام نحو لبنان، ملحقة خسائر جمة في الأرواح والممتلكات والمنشآت، في سيناريو مشابه تماماً لما جرى في قطاع غزة.
ويوضح أبو عواد: «لا يمكن للطرفين (غزة وبيروت) القبول بالشروط الإسرائيلية بعد كل هذه الموجات من النزوح، والأعداد الهائلة من الضحايا، وتدمير المباني، قبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب على الجبهتين»، مشدداً: «من الصعب، إن لم يكن المستحيل، عزل مصير لبنان عن غزة».
وفي حين تعتقد واشنطن أن الوقت ما زال كافياً للتوصل إلى تسوية سياسية تمنع اندلاع حرب شاملة، إلا أنها تبدو مهتمة بالقضاء على حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان، ومرد ذلك أنها تصف هذه الحركات والمنظمات بأنها إرهابية، الأمر الذي عده مراقبون تشجيعاً أمريكياً وضوءاً أخضر لإسرائيل لمواصلة الحرب على كلتا الجبهتين، وهو ما أثار مخاوف كبيرة عند اللبنانيين من مواجهة سيناريو غزة.

العالم

World

العالم العربي

Arab

غزة وبيروت.. وجهان لدمار واحد

target2092383873038916496.jpg

يبدو أن فصول المجازر ومشاهد الدمار المستمرة في قطاع غزة منذ نحو عام ستكرر نفسها على الساحة اللبنانية، بل إن الأحداث تستنسخ، وكأن غزة وبيروت وجهان لعملة واحدة، فحتى مفاوضات التهدئة،

ليس أدل على أن الضفة الغربية تقف أمام مفترق بالغ الخطورة، من تبادل وجهة التصعيد، وانحسار المرتكزات السياسية حول كيفية احتواء تداعيات اليوم التالي لانهيار جهود التهدئة، ومنع تدهور الأوضاع نحو انفجار شامل، لا يمكن لأي من المراقبين تقدير تشظياته على المنطقة التي بدت ترقد على فوهات براكين نشطة. وحال انهيار الجهود السياسية، فإن أول الارتدادات ستنعكس على الضفة الغربية التي يهدد محور الحرب (نتنياهو، سموتريتش، وبن غفير) بتحويلها إلى غزة ثانية، إذ أعطت الأحداث الأخيرة انطباعاً ومؤشرات واضحة على نية توسيع العمليات العسكرية فيها، كما يقول مراقبون.
ولعل الإعداد لمسرح التصعيد على جبهة الضفة الغربية بدأ مبكراً، عبر تكرار الاجتياحات مستهدفة المحور الشمالي من الضفة الغربية (جنين، طولكرم، وطوباس) ما قرع ناقوس الخطر باعتبار حديث نتنياهو وائتلافه الحكومي لا يحمل أي إمكانية للتراجع عن جعلها غزة ثانية بالفعل.
يقول الباحث والمحلل السياسي رائد عبدالله، إنه وفي الوقت الذي اعتقدت فيه القيادة الفلسطينية أن الضفة الغربية بعيدة عن مسرح الأحداث، يبدو أن ساعة الضفة الغربية دقت بالفعل، بل إن الجيش الإسرائيلي يخطط لتوسيع رقعة عملياته في مدن أخرى إذا لزم الأمر، ما يحتم الانتظار أكثر لما بعد الفرصة الأخيرة لمفاوضات التهدئة.
ويضيف عبدالله في تصريحات لـ«البيان»، أن هناك مناخات سياسية ومقترحات جديدة تتحدث عنها واشنطن حول هدنة غزة، لكن هذا لن يكون كافياً أو مطمئناً لضبط أوضاع المنطقة، إذ إن الحرب على لبنان قد تندلع في أي لحظة، وأن الكل بدأ يتحسب لهذا السيناريو، ما يتطلب إيجاد الحل الشامل للمحور المترامي من غزة والضفة الغربية إلى لبنان، حتى في ضوء التشكيك العميق في فرص الحلول السياسية.
قنبلة دخانية
ويرى مراقبون في المقترح الإسرائيلي الأخير المتمثل في خروج قائد حركة حماس يحيى السنوار من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في قبضة الحركة ووقف الحرب، أشبه بقنبلة دخانية ألقت بها إسرائيل في أروقة مباحثات التهدئة، والهدف منها نقل كرة النار إلى ملعب حماس، محذرين من خطورة ألا يشمل الحل الضفة الغربية.
ولم يعد بمقدور الفلسطينيين تجرع انعقاد جولات جديدة من المفاوضات السياسية، لحاجتها إلى نطاق أوسع مع تمدد مساحات الحرب إلى مناطق جديدة هزت مضاجعهم، إذ ارتسم سريعاً سباق التصعيد في الضفة بدلاً من تهدئة الأوضاع في غزة، ما وضع الأراضي الفلسطينية برمتها أمام حالة طوارئ مفتوحة. ويشير المحلل السياسي هاني المصري، إلى أن أي مفاوضات للتهدئة في قطاع غزة لن تحجب دينامية المشهد الملتهب في الضفة الغربية، مرجحاً ألا تفضي المباحثات إلى اختراق وشيك، حتى لو عبر عن ذلك الفريق الأمريكي.
تعقيدات مشهد
وفي الأيام الأخيرة، ارتفعت وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية لمدن وقرى ومخيمات الضفة، كما عادت سياسة الاغتيالات إلى الواجهة، كما جرى في طولكرم والفارعة وطوباس، وتسبب هدم العشرات من المنازل في تشريد عائلات فلسطينية، ولا تختلف توجهات الجيش الإسرائيلي عن توجيهات المستوى السياسي، ونبرته التصعيدية الخطيرة. وتتجه الضفة الغربية إلى التعايش مع حالة الحرب المصغرة لكنها تبدو مرشحة للتوسع كبقعة زيت على رقعة انهيار هدنة غزة، وعلى وقع هذه الأجواء عالية المخاطر، تزداد تعقيدات المشهد، فهل ينتزع شركاء الدبلوماسية حلاً من بين أنياب الحرب؟.. في حضرة التصعيد الجاري ما يستنبط صعوبة المهمة.

تقارير «البيان»

الضفة على خط التصعيد بموازاة غزة

target6004241771946004398.jpg

جاء البيان المشترك الصادر عن الرئيسين المصري والأمريكي وأمير قطر بخصوص الدعوة إلى الاستئناف الفوري لمفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين والأسرى، لكي يمثل علامة فارقة غير مسبوقة منذ بدء الحرب والعدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة قبل ما يزيد على عشرة أشهر، وليطرح مؤشرات مهمة يصعب تجاهلها.
فمن ناحية الشكل، هذا هو البيان الأول من نوعه الذي يصدر عن الدول الثلاث الوسيطة في المفاوضات منذ بدئها، على مستوى قياداتها الأولى. فقد تعددت التصريحات والبيانات والمشاورات المشتركة بين هذه الدول طوال ذلك الوقت على مختلف مستويات المسؤولين في كل منها، ولكنها المرة الأولى التي تصدر قياداتها الأولى بياناً مشتركاً يحمل أسماءهم شخصياً.
ويعني هذا بالإضافة لأهمية الدعوة ومضمون ما جاء بالبيان، أن القادة الثلاثة أيضاً يرون من ناحية أن صدور البيان عنهم شخصياً هو أمر تستلزمه مواجهة وتجاوز التعقيدات والعقبات التي تواجهها المفاوضات منذ يناير الماضي.
ولا شك أيضاً من ناحية ثانية، في أن صدور البيان عن قادة الدول الثلاث يحمل «مجازفة» منهم، على الأرجح محسوبة، باحتمال ألا تلقى الدعوة التي حملها البيان قبولاً لها بما يفضي إلى بدء المفاوضات ونجاحها.
وتشير النقطتان السابقتان إلى أن صدور البيان عن هذا المستوى السياسي الأعلى بدول الوساطة الثلاث، هو مرتبط بصورة مباشرة بالسياق الحالي في المنطقة منذ اغتيال إسرائيل القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر ببيروت، والاغتيال غير المعلن فاعله في طهران لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
فقد أضاف الاغتيالان إلى المأساة الدموية غير المسبوقة التي تعانيها غزة، أبعاداً جديدة وتبدو شديدة الخطورة لانفجار إقليمي أوسع بكثير، يمكن لها جر المنطقة كلها، وربما معها قطاعات وقوى أخرى من العالم إلى حرب واسعة ومعقدة ومتعددة المراحل والجبهات، بما يضع السلم والأمن الإقليمي والعالمي في خطر داهم.
من هنا، فإن صدور بيان الدعوة الفورية لاستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين عن قيادات الدول الثلاث، جاء في توقيت قدرت هذه الدول أن تدخل قادتها هو أمر ضروري وعاجل للغاية، للسعي إلى تهدئة التوتر المتصاعد ووقف التدهور السريع نحو هاوية الحرب الإقليمية الأوسع.
وهنا يأتي حديث «المجازفة» المحسوبة من القادة الثلاثة مصدري البيان. فالأكثر رجحاناً هو أن حسابات الدول الثلاث في هذا التوقيت بالتحديد، قدرت أن استمرار الحرب على غزة لما يزيد عن عشرة شهور بدون تحقيق إسرائيل نصراً حاسماً على فصائل المقاومة الفلسطينية وخصوصاً حماس، وبقاء المحتجزين الإسرائيليين في أيديهم أحياءً وأمواتاً، واستقرار قيادة حماس السياسية والعسكرية بيد يحيى السنوار صاحب القرار الحقيقي للحرب والسلام في الحركة، وتحقيق رئيس وزراء إسرائيل سلسلة الاغتيالات الفلسطينية واللبنانية بما رفع شعبيته بداخل المجتمع الإسرائيلي، وجعله يقدم له «صورة النصر» التي يبحث عنها، قدرت الدول الثلاث أن هذه العوامل كلها معاً تزيد من فرصة العودة للمفاوضات والتوصل عبرها لاتفاق يصل في آخره لإنهاء الحرب وعودة المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.
رأت الدول الثلاث، وهذا صحيح على الأرجح، أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني سيجد كل منهما في الاتفاق المزمع الوصول إليه، ما يرضي تطلعاته ضمن الظروف الصعبة على الطرفين بعد كل هذه الشهور الطويلة، ويستطيع أن يقدمه لجمهوره باعتباره نتاجاً لما حققه من «نصر» أو صورته على الطرف الآخر. ولا شك في أن جهوداً كثيفة متواصلة بذلها الوسطاء الثلاثة طوال الفترات الماضية مع الطرفين لتسهيل قبولهما بعناصر الاتفاق المقترح، قد ساهمت بصورة مباشرة في الوصول لتلك النتيجة.
وفي كل الأحوال، يبقى التساؤل الذي يحتاج إلى تحليل منفصل، حول ما إذا كان نجاح المفاوضات والتوصل سريعاً لاتفاق يمكن له أن يوقف احتمالات رد كل من إيران وحزب الله المعلن عنه على إسرائيل، أو يقلل من شكل وحجم هذه الردود.
ولكن أيضاً وفي كل الأحوال، على الأرجح سيؤدي بدء المفاوضات ونجاحها السريع إلى تهدئة ستكون ملحوظة في المشهد الإقليمي شديد التوتر، حيث ستفقد القنبلة الضخمة الموقوتة في المنطقة فتيلها المتفجر وهو الحرب الدموية في قطاع غزة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

لماذا دعا القادة الثلاثة بأنفسهم للمفاوضات؟

أصبح اللعب مع نتانياهو على المكشوف! 
وفد التفاوض الإسرائيلي اتهمه، أمس الأول وجهاً لوجه، أنه يتعمد إفساد وتعطيل وإفشال أي تسوية هدنة!
زعيم المعارضة في الكنيست يائير لابيد صرح علناً أن نتانياهو يغامر بالأمن القومي لإسرائيل وسلامة الأسرى، من أجل إطالة عمره السياسي في الحكم!
موقع «أكسيوس» الأمريكي نسب إلى بايدن أنه قال لنتانياهو، في آخر مكالمة هاتفية أجراها أمس الأول، «إن عليه أن يتوقف عن وعوده الكاذبة»، وإن عمليتي اغتيال هنية وفؤاد شكر هما تصعيد غير مبرر سوف يؤدي إلى نسف أي إمكانية لإيقاف إطلاق النار، ونزع فتيل تفجير الأوضاع.
لم يعد نتانياهو يهتم بما يقوله الرئيس الأمريكي بايدن؛ لأنه يرى الوضع الأمريكي الآن على النحو التالي: «نحن أمام رئيس تصريف أعمال» يحكم وهو يعيش أضعف حالة ثقة مر بها رئيس أمريكي سبقه.
«ونحن أمام نائبة رئيس لا تستطيع أن تفرض أي دور، حتى تحسم نتيجة الانتخابات في نوفمبر المقبل».
ونحن أمام رئيس يعيد ترشيح نفسه، وهو دونالد ترامب الذي يحاول أن يتملق إسرائيل واليهود الأمريكيين الجمهوريين بأي ثمن، لذلك فإن إرادته مرهونة برضا نتانياهو عنه.
يضاف لذلك، فإن تشدد نتانياهو يعطيه بوليصة التأمين السياسية عددياً داخل الكنيست للاحتفاظ بـالـــ 64 صوتاً الضامنة لبقاء حكومته من خلال مسايرة أجندة اليمين الديني الاستيطاني المتطرف.
بمنطق نتانياهو: لا ضغط أمريكي مؤثراً في الوقت الحالي في زمن يعيش الكنيست عطلة صيفية، وتتوفر أغلبية عددية للحكومة في الكنيست، بالإضافة إلى زخم شعبوي بعد عمليات الاغتيالات الناجحة «الضيف – شكر – هنية».
بمنطق نتانياهو: «سوف أفعل ما أريد الآن، وليذهب كل شيء وأي شيء إلى الجحيم».

كلمة أديب

اللعب على المكشوف

أصبح اللعب مع نتانياهو على المكشوف! وفد التفاوض الإسرائيلي اتهمه، أمس الأول وجهاً لوجه،

ترن في خاطري تلك التهاني الدافئة والتمنيات، التي يكررها الآباء والأمهات والأصدقاء في كل مرة يحتفلون فيها بتخرج أبنائهم وأصدقائهم وأحبتهم، ولعل أكثر العبارات عمقاً وتأثيراً، والتي تبقى عالقة في فضاء الذاكرة حتى بعد زمن قول أحدهم: «اللهم ارزقهم أياماً ومستقبلاً أحلى من أيامنا!».
إن قتامة الصور والأخبار التي تتوالى جراء تسارع الأحداث في المنطقة دفعت بهذه العبارة إلى مقدمة أفكاري، متسائلة عن الأيام الأحلى التي نتمناها، فما يحدث قد تجاوز القلق والخوف، وكأن هناك إصراراً لدى جهات معينة بدفع المنطقة نحو حافة الحرب أو استمرار التوتر! وهذا ما يفسر القدر المبالغ فيه من القتل المتواصل للأبرياء، وتهجيرهم، والإبادة الجماعية، والاغتيالات السياسية والصواريخ العابرة للسماوات، وتبادل خطابات التهديد! أما الذين لا حول لهم ولا قوة فيدفعون حياتهم ثمناً!
الوطن العربي جغرافيا كبيرة وواعدة، يحق لأهلها وشبابها أن ينعموا بالحياة الآمنة والكريمة، في ظل أنظمة توفر لهم متطلبات ذلك، خاصة أن هذه الجغرافيا غنية بالموارد والإمكانيات، إلا أن جزءاً كبيراً منها يرزح تحت آفات الفقر والبطالة والأزمات السياسية، وانسداد الأفق نحو مستقبل آمن للشباب، وهذا يدفع منطقة الخليج نحو مزيد من القلق!
كيف يمكن أن تأمن وتمضي في مشاريعك الحياتية، التي تخطط لها، وأنت جزء من منطقة تعيش شبح الحرب ليل نهار؟ إن السؤال مشروع وضروري، ففي نهاية الأمر نحن في الخليج جزء رئيس من هذه المنطقة، وكل ما يحدث فيها سينعكس على حاضر ومستقبل بلدان الخليج! وإن قادة المنطقة يسعون بجدية، ويمتلكون الإرادة السياسية والرغبة لحل الخلافات سلمياً، وإطفاء أي فتيل مشتعل، فهل يملك اللاعبون الكبار الآخرون الإرادة نفسها؟
إن الاتجاه اليميني المتطرف بدأ يطغى مجدداً على سياسات العالم للأسف، وهو ذاته الذي منح حكومة نتنياهو الخط الأخضر لسلسلة الاغتيالات التصعيدية، التي تمت في اليومين الأخيرين، بهدف الضغط لإنهاء صفقة الرهائن بلا شك، لكن هل هذا ما سيحصل فعلاً؟ إن أحداً لا يمكنه أن يجزم بذلك أو يتوقع الطريق الذي تدفع إليه المنطقة، أما نحن فلا نملك سوى التفاؤل!

أبجديات

Alphabets

المنطقة إلى أين؟

ترن في خاطري تلك التهاني الدافئة والتمنيات، التي يكررها الآباء والأمهات والأصدقاء في كل مرة.

أدانت جمهورية مصر العربية سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين.
وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، اليوم، أن هذا التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرةً من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة.
وطالبت مجلس الأمن والقوى المؤثرة دولياً بالاضطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.
واعتبرت أن تزامن هذا التصعيد الإقليمي مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من تعقيد الموقف، ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوّض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركائها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

مصر تدين سياسة التصعيد الإسرائيلية وتحذر من مغبة الاغتيالات

أدانت جمهورية مصر العربية سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين. وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، اليوم، أن هذا التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة.

تثير المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة، دونالد ترامب، ملاحظات مهمة حول الحدث والدلالات.
فمنذ تولي جورج واشنطن منصبه كأول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية عام 1789 وحتى اليوم، تعاقب على هذا المنصب 46 رئيساً. وخلال هذه الأعوام التي بلغت 235 عاماً، تم اغتيال أربعة من الرؤساء الأمريكيين، هم الرئيس الـ16 إبراهام لينكولن عام 1865، والرئيس الـ20 جيمس غارفيلد عام 1881، والرئيس الـ25 وليام ماكينلي عام 1901، والرئيس الـ35 جون كيندي عام 1963.
وغير هذه الاغتيالات التي تمت، تعرض نحو ثلاثة عشر رئيساً أمريكياً آخرين لمحاولات اغتيال فاشلة، والبعض منهم لأكثر من مرة. وتعني هذه الأرقام، أنه منذ تولي الرئيس الأمريكي الأول تعرض نحو 37% من رؤساء الولايات المتحدة لمحاولات اغتيال، ناجحة أو فاشلة، وبلغ بهذا متوسط المدى الزمني لهذه المحاولات، محاولة اغتيال كل أربعة عشر عاماً تقريباً.
ويبدو واضحاً من مقارنة هذه المعدلات العالية في التاريخ الأمريكي لمحاولات اغتيال الرؤساء، مع ما جرى بالدول الأوروبية وكندا، والتي تقع ضمن المنظومة الغربية التي تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، من محاولات اغتيال للرؤساء ورؤساء الوزارات، أن التصدر الأمريكي متواصل أيضاً، وبلا منافسة على هذا المستوى.
ولا شك في أن ملابسات ودوافع تلك المحاولات لاغتيال رؤساء الولايات المتحدة، التي أفلحت والتي أخفقت، كانت متنوعة ومختلفة من محاولة لأخرى، وفقاً للسياق المحيط بكل منها وقت وقوعها. إلا أن هناك مجموعة من الملامح المشتركة بين كل هذه المحاولات الفاشلة والناجحة.
وأول هذه الملامح، هو أنه في الاغتيالات الأربعة الناجحة تم الكشف نهائياً عن الجناة في ثلاثة منها وبدون غموض أو تعقيدات، بينما بقي اغتيال الرئيس كيندي حتى اليوم مثاراً لمناطق رمادية كثيرة، وتساؤلات لم تتم الإجابة الواضحة عن أي منها.
وقد سرى هذا الملمح أيضاً على الأغلبية الساحقة من محاولات الاغتيال الفاشلة، حيث تم الكشف والإعلان عمن قام بها، ولم يبق وراء أي منها غموض كبير ولا تساؤلات لم تتم الإجابة عنها.
وثاني هذه الملامح، هو أن كل الاغتيالات التي تمت والمحاولات التي فشلت، وقعت جميعها على الأراضي الأمريكية، عدا المحاولات التي استهدفت الرئيسين بوش، الأب والابن، على أراضي دول أخرى خارج الولايات المتحدة. ويكتمل هذا الملمح بآخر، وهو أن الغالبية الساحقة من محاولات اغتيال الرؤساء الأمريكيين، لم ترتبط بقضايا السياسة الخارجية الأمريكية.
وظلت دوافعها وأسبابها – المعلنة من القائمين بها في التحقيقات – لصيقة بالأوضاع والتطورات الأمريكية الداخلية بمختلف أنواعها، اجتماعية واقتصادية، وعرقية، وسياسية، وغيرها.
ويبدو الملمح التالي مهماً، وهو أنه بالإقرار بوجود الدوافع والأسباب الداخلية المشار إليها للقيام بمحاولات الاغتيال، فإنه لم يثبت أن أياً من القائمين بها كان جزءاً من تشكيل سياسي أو إجرامي أو إرهابي أوسع، له دوره في التدبير والتنفيذ.
فلقد كان وراء كل هذه المحاولات أفراد قاموا بأنفسهم بترتيب المحاولة وتنفيذها. وربما يشذ اغتيال الرئيس كيندي وحده عن هذا الملمح، حيث لا تزال حتى اليوم قائمة كل النظريات التي تطرح احتمالات وجود «مؤامرات» أوسع بكثير من قاتله وقاتل قاتله، لتشمل جهات مهمة أمريكية وأخرى خارجية.
ويظهر هنا الملمح الأخير والمتفرد لمحاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب، وهو أنها ربما المرة الثانية التي تجري فيها محاولة لاغتيال أحد المرشحين البارزين لهذه الانتخابات قبل شهور قليلة من إجرائها.
وكانت المرة الأولى هي اغتيال شقيق الرئيس جون كيندي الأصغر السيناتور روبرت كيندي الأقرب ليصبح مرشح الحزب الديمقراطي حينذاك، في يونيو 1968، ولينفتح الباب أمام فوز ساحق للمرشح الجمهوري ريتشارد نيكسون.
وتتضح أهمية هذا الملمح المتفرد في محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب، من الخلفية السياسية شديدة الحدة والصخب، وغير المسبوقة في المنافسة على منصب الرئيس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
والتي يرى عديد من المحللين أنها قد تكون هي الخلفية الحقيقية لتفسير المحاولة، وأنها – وهو الأخطر – قد تكون مقدمة لتغيرات جوهرية في أركان وملامح المشهد السياسي الأمريكي خلال المديين القصير والمتوسط.

محاولة اغتيال ترامب: ملامح الماضي ومخاطر المستقبل

تثير المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة.

تتجه تونس إلى أن يكون 2024 سنة الحسم القضائي في ملفات الإرهاب، بعد الانتهاء من التحقيق فيها مع عدد كبير من الفاعلين السياسيين وكبار المسؤولين، الذين أداروا شؤون البلاد بعد العام 2011.
وتقول أوساط تونسية مطلعة، إن القضاء التونسي سيحسم هذا الشهر في أربعة ملفات بالغة الأهمية، وهي:
ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر لدعم الجماعات الإرهاب في سوريا وليبيا والعراق، وملف الاغتيالات السياسية، التي لا تزال أمام نظر المحاكم منذ العام 2013 دون اتخاذ قرار نهائي فيها، وملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، التي لا يزال راشد الغنوشي وأبرز قيادييها خلف القضبان، وصولاً إلى ملف تهريب الإرهابيين من السجن في أواخر أكتوبر الماضي.
وفي الأثناء قدمت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقي لرئيس الحكومة أحمد الحشاين المراحل الموالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023 ــ 2027 في صيغتها المحيّنة .
والتي تمت الموافقة عليها من قبل الرئيس قيس سعيد، وهي تعمل على تكريس التكامل والتوازن بين المقاربة الأمنية المعتمدة في مكافحة الإرهاب، والبعد الوقائي لمعالجة الأسباب العميقة، والتخفيف من تداعياتها بما يضمن تحصين المجتمع.
ويرى المحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح في تصريح لـ«البيان» أن تونس نجحت في اجتثاث عقيدة الإرهاب من داخل مفاصل الدولة، وذلك عبر القضاء على المتشددين، الذين تغلغلوا في أجهزة الحكم خلال عشرية حكم «الإخوان»، مضيفاً: إن جسور التواصل بين الإرهابين قد انقطعت تماماً كما تم القضاء على أهم مصادر التمويل.
وقررت السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر بداية من 1 يناير 2024 وحتى نهاية الشهر، فيما يشير المراقبون إلى أنه قد يتم إلغاءها نظراً لتحسن الأوضاع الأمنية بشكل غير مسبوق منذ 13 عاماً.
وبحسب المراقبين فإن الأجهزة الأمنية والعسكرية نجحت خلال العام 2023 في تنفيذ عمليات استباقية لقطع الطريق أمام أية تحركات للجماعات الإرهابية، كان آخرها ما تم في 28 ديسمبر الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية القضاء على ثلاثة إرهابيين.

تونس تتجه نحو الحسم في ملفات الإرهاب

2.jpg

تتجه تونس إلى أن يكون 2024 سنة الحسم القضائي في ملفات الإرهاب، بعد الانتهاء من التحقيق فيها مع عدد كبير من الفاعلين السياسيين وكبار المسؤولين.

بعد سنوات من الأخذ والرد، قررت السلطات التونسية إحالة ملف التنظيم السري لحزب «حركة النهضة» الإخواني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر خلصت إلى أدلة كافية، تدين اتهام الحركة بالتورط في جرائم ذات صبغة إرهابية.
ورجحت أوساط تونسية أن يؤدي الكشف عن تورط التنظيم السري في الإرهاب إلى حل حركة النهضة نهائياً، ما يمثل تحولاً جذرياً للمشهد السياسي في البلاد، ولمسار الحراك الإصلاحي الذي يتزعمه الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021.
سبق للتنظيم السري أن واجه اتهامات بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، طالت زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، وعضو المجلس التأسيسي السابق، مؤسس التيار الشعبي، محمد البراهمي، إضافة إلى ملف تسفير أعداد كبيرة من الشباب التونسي للقتال في سوريا، والعراق، وليبيا.
وقرر وكيل الدولة في المحكمة الابتدائية بأريانة، إحدى ولايات إقليم العاصمة، التخلي عن قضية التنظيم السري لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بعدما سبق له إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وثلاث قيادات أمنية سابقة، بينهم: مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، ومدير سابق لوحدة مكافحة الإرهاب.
وعرفت تونس جدلاً واسعاً حول دور التنظيم السري منذ عام 2012، إلا أن القضاء لم يستطع فتح تحقيقات بشأنه بسبب اعتلاء الإخوان دكة الحكم، وتصدرهم المشهد السياسي آنذاك.
بينما ينتظر التونسيون أن يتم مع بداية الموسم القضائي الجديد بدء محاكمة عدد كبير من قيادات الإخوان القابعة خلف القضبان، بينهم: الغنوشي، ومساعداه: علي العريض، ونورالدين البحيري، ورئيس حركة النهضة بالوكالة، منذر الونيسي، ورئيس مجلس شورى الحركة، عبدالكريم الهاروني.
وفي يناير 2022، انطلق التحقيق في قضية التنظيم السري إثر شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن بلعيد، والبراهمي، التي اتهمت الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة، داعية إلى محاسبته جزائياً.
اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-23-1.4732376">الرئيس التونسي يقيل مدير شركة الكهرباء بعد الانقطاع المفاجئ في كافة مناطق تونس</a></h3>
 
<h3><a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-09-25-1.4733433">تونس نحو تشكيل غرفة ثانية للبرلمان</a></h3>

إحالة ملف «إخوان» تونس إلى القضاء

4293004.jpg

بعد سنوات من الأخذ والرد، قررت السلطات التونسية إحالة ملف التنظيم السري لحزب «حركة النهضة» الإخواني إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ما يعني أن التحقيقات المستمرة منذ أشهر خلصت إلى أدلة كافية، تدين اتهام الحركة بالتورط في جرائم ذات صبغة إرهابية.

أدانت دولة الإمارات أعمال العنف الأخيرة في قطاع غزة، وجددت دعوتها إلى وقف التصعيد فوراً، والعودة للتهدئة، في وقت كشف وزير خارجية مصر، سامح شكري، أن جهود بلاده «المضنية» مستمرة؛ للتوصل إلى تهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القطاع، وسط أنباء عن زيارة وفد مصري تل أبيب؛ لإجراء مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.
في لقاء مع الصحافة بشأن التطورات المقلقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، أدان السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أعمال العنف الأخيرة في غزة، بما يشمل مقتل مدنيين فلسطينيين أبرياء، مجدداً دعوة دولة الإمارات إلى وقف التصعيد فوراً، والعودة للتهدئة.
إلى ذلك، قال شكري، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام، بمشاركة وزراء خارجية الأردن وألمانيا وفرنسا، بالعاصمة الألمانية برلين، إن استمرار الممارسات الإسرائيلية في غزة، يهدد الأمن الإقليمي، والاستقرار في المنطقة، ويقود إلى «دوائر مفرغة من العنف المتبادل».
وحذر شكري من «الوضع المتفجر في الأراضي الفلسطينية؛ نتيجة الاقتحامات المتكررة من جانب القوات الإسرائيلية، واستهداف المدنيين خارج إطار القانون، الأمر الذي يمثل تصعيداً خطيراً، ينذر بخروج الوضع عن السيطرة».
ودعا شكري المجتمع الدولي، والدول الفاعلة، الراعية لعملية السلام إلى «التدخل لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان»، والعمل بشكل جاد على «وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية، التي تهدف للقضاء على الدولة الفلسطينية وحل الدولتين».
وزاد: «الأمر يقتضي تكثيف جميع الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والعمل المنسق بين الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً لتحقيق هذا الغرض».
وشدد شكري على أنه «لا حل للقضية إلا بالطرق السلمية، الهادفة لإنشاء الدولة الفلسطينية، القابلة للحياة، والمتصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».
وفد مصري في تل أبيب
إلى ذلك، ذكرت قناة «كان» الإسرائيلية، أن وفداً مصرياً في طريقه إلى تل أبيب؛ لإجراء مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. فيما وصل وفد قيادي من حركة «الجهاد» إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ لبحث الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار المتبادل مع إسرائيل.
وأضاف المصدر إن «الجهاد» وضعت 3 شروط «واضحة» تتضمن الإفراج عن جثمان خضر عدنان، ووقف الاغتيالات، وإلغاء مسيرة الأعلام المزمع عقدها يوم 18 مايو الجاري في القدس، ونوّه المصدر إلى أن الوفد يقوده رئيس الدائرة السياسية لـ«الجهاد»، محمد الهندي، الذي غادر إسطنبول متوجهاً إلى القاهرة عقب دعوة من المخابرات المصرية.
ونقلت وكالة «فرنس برس» عن مصدر مصري قوله إن «اتصالات عدّة جارية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، ولفت إلى أن مصر «دعت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين بشكل فوري».
فيما صرّح مسؤول إسرائيلي، فضّل عدم كشف هويته، إن جهوداً مصرية تبذل للتوصل إلى اتفاق لوقف النار، وأضاف «سنجري تقييماً للأوضاع بناءً على الأفعال على أرض الواقع وليس على البيانات».
وبدأ التصعيد الذي يعد الأعنف منذ أغسطس 2022، الثلاثاء، مع إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال 3 قياديين في حركة «الجهاد» خلال غارات جوية شنها على قطاع غزة، مشيراً إلى استمرار غاراته على مواقع أخرى للحركة.
اغتيال علي غالي
ونفذّت إسرائيل، أمس غارات جوية على قطاع غزة، حيث أعلن الجيش أن القيادي بحركة «الجهاد» أحمد أبو دقة قتل في ضربة جوية إسرائيلية جنوبي قطاع غزة.
وذكر بيان الجيش الإسرائيلي: «في عملية مشتركة للجيش، وجهاز الأمن العام «الشاباك»، تم القضاء على أحمد أبو دقة، نائب قائد الوحدة الصاروخية في «الجهاد»، الذي لعب دوراً مركزياً بعمليات إطلاق الرشقات الصاروخية نحو إسرائيل، الذي انطلقت منه دفعة جديدة من الصواريخ، بعد استهداف قيادي آخر في «الجهاد» ليلاً، قُتل مع شخصين آخرين».
وأفادت وكالات أنباء بأن الجيش الإسرائيلي اغتال 6 فلسطينيين، أمس، وأوردت «ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى 28 قتيلاً»، من بينهم 6 أطفال و4 نساء، ومسنين اثنين. فيما ذكرت أن عدد الجرحى ارتفع إلى 93.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه المسؤول عن إدارة الوحدة الصاروخية في «الجهاد»، القيادي البارز، علي غالي، وقال إنه «لعب دوراً مهماً في توجيه وتنفيذ عمليات إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل، بما في ذلك الرشقات الصاروخية الأخيرة».
وأشار الجيش إلى إطلاق 507 مقذوفات باتجاه الأراضي الإسرائيلية منذ بدء التصعيد، اعترض نظام الدفاع الجوي 154 منها. بينما لم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي، بحسب خدمات الطوارئ.

الإمارات تجدد دعوتها إلى وقف التصعيد والعودة للتهدئة في غزة

target2308627481089634924.jpg

تطوّرت الأحداث في تونس خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل كبير، إذ ومنذ السبت الماضي وإلى حدّ ليل الثلاثاء، عرفت وتيرة الاعتقالات في صفوف حركة النهضة الإخوانية تصاعداً غير مسبوق كمّياً ونوعياً.
ولم تقتصر موجة الإيقافات، التي تمّت بأذون قضائية، على المنتمين تنظيمياً إلى حركة «الإخوان»، بل هي شملت كذلك عدداً من الشخصيات من خارجها والمتورّطة أو التي قد تكون متورطة معها في بعض ما نسب إليها من تهم وقضايا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4153813.jpg"/>
ومع مرور الوقت بدأ يتّضح أنّ أسباب بعض هذه الاعتقالات متنوعة ومن الحجم الثقيل وهي تتعلّق إمّا بملفات معروضة أمام القضاء، مثل الاغتيالات السياسية و«الجهاز السرّي» لحركة النهضة الإخوانية و«تسفير الشباب لبؤر التوتّر» و«تبييض الأموال»، أو جديد هذه الملفات .
والتي تهمّ أساساً تهمة «تكوين وفاق إجرامي وتأليب الشارع من أجل قلب النظام بحسب ما أعلنت ذلك المحامية وفاء الشاذلي بمناسبة إيقاف خيام التركي وهو قريب من حركة النهضة الإخوانية وكان مرشّحها لرئاسة الحكومة التونسية.
مع مرور الوقت، تبيّن كذلك أنّ قائمة الموقوفين تضمّنت شخصيات أخرى لا علاقة لها فيما يبدو بالتهم المذكورة أعلاه، ولم تحدّد بعد التهم لبعضهم، مثلما ذكرت ذلك دليلة بن مبارك مصدق محامية صاحب إذاعة «موزاييك أف أم» الخاصّة، مؤكّدة «خلوّ الملفّ من أيّ تهم» ونافية وجود «أيّ علاقة لمندوبها بالملفات والإيقافات الأخرى».
وفي علاقة بصاحب المؤسّسة الاعلامية كما بالنسبة لآخرين، قد يكون تزامن الإيقافات مع بعضها هو الذي قاد إلى بعض الغموض والالتباس، خصوصاً في غياب توضيحات رسمية قضائية وأمنية.
وقد استغلّت حركة النهضة الإخوانية هذا الفراغ الاتصالي الرسمي بشكل كبير، إذ حرّكت ذراعها الإعلامي وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها من أجل بثّ مزيد الأكاذيب والإشاعات بخصوص إيقافات أخرى غير موجودة أساساً وذلك لبثّ البلبلة في صفوف الناس وترويعهم وتحويل الأنظار عن التهم والملفات الأخرى الخطيرة، التي تشير الدلائل والوقائع ضلوعها فيها.
وتقديم ما يجري في تونس على أنّه استهداف عامّ يشمل كلّ مكونات الطيف المدني والسياسي، في محاولة تبدو فاشلة لإقناع الرأي العام الدولي أنّ تونس تعيش مرحلة «استبداد مزمن وغير قابل للعلاج».
وجدير بالذكر أنّ حجر الزاوية في الدعاية المضادة لحركة النهضة الإخوانية هو التركيز على المسألة الديمقراطية لحساسيتها عند الرأي العام وفي المجتمعات الغربية، وهو خطاب أصبح تأثيره فيما نرى نسبياً لأنّ اليقين يزداد لدى هذه المجتمعات بأنّ علاقة حركة «الإخوان» عموماً بالديمقراطية هي من باب التحايل والمناورة والانتهازية، غير أنّ تردّد الرئيس التونسي قيس سعيّد في التعاطي مع الطيف المدني والسياسي التونسي الوطني مكّن النهضة الإخوانية من تأثيث خطابها المخاتل، ووفّر لها فرصة محاولة استقطاب أطراف سياسية ومجتمعية ساندت الحراك التصحيحي لـ25 يوليو 2021
ورفضت بقوّة على مدى أشهر الانخراط في سياسات وخطابات النهضة الإخوانية، وأبدت رغبة صادقة في إرساء نظام تشاركي يقع الطريق أمام المتربصين بتونس وبمجتمعها ولكنّها جوبهت بنوع من الرفض والتهميش.
إنّ تفكيك ومحاسبة المسؤولين عن آلة ومنظومة الإخوان التي عملت طوال سنوات حكمها العشر على إرسائها وحكمت من خلالها وسعت بواسطتها وبكلّ إمكانياتها إلى وضع اليد بصفة دائمة على مفاصل الإدارة والدولة، كان يوم 25 يوليو 2021 مطلباً شعبياً عاجلاً، وكان الإقدام عليه في حينه غير مكلف من الناحية السياسية والعملية ولكنّ البطء والتردّد منعا حدوث ذلك، بما قد يكون أنعش حلم المعارضين لمسار التصحيح في العودة مجدّداً إلى الحُكْمِ.
وإنّ موجة الاعتقالات الجديدة متى تبيّنت علاقتها بمشاريع الإخوان ومتى اتّصل الغثّ من السمين منها، تعتبر «25 يوليو مكرّرة لأنّها مواصلة فعلية لمسار التصحيح» .
كما أسرّ لنا بذلك أحد المقرّبين من الرئيس التونسي قيس سعيّد. ولعلّ التعجيل بإرساء البرلمان الجديد المنتخب، رغم ضعف المشاركة، والذهاب بعيداً في كشف خبايا الملفّات وحقائق الاغتيالات والتسفير والجهاز السرّي للحركة الإخوانية، سيسهم بشكل كبير في توفير مناخ ملائم للانكباب على المشاغل الحقيقية للمواطن التونسي الطامح إلى توفير شروط العزّة والكرامة.
* كاتب تونسي

الاعتقالات في تونس..  العلاقة مع «الإخوان»

تطوّرت الأحداث في تونس خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل كبير، إذ ومنذ السبت الماضي وإلى حدّ ليل الثلاثاء.

ما فتئت التحقيقات الأمنية في تونس تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك، الحجم الهائل للتدفقات المالية الخارجية والداخلية التي كانت تستفيد منها العديد من الجمعيات الأهلية، التي تشتغل في الظاهر تحت يافطة العمل الخيري، لكنه تبيّن مع تقدّم التحقيقات أنّ هذا الغطاء هو لإخفاء تمويل نشاط أحزاب في مجال السياسة وفي مجالات أخرى تقع تحت طائلة القانون.
وتفيد التحقيقات الأمنية أنّ قيمة التدفّقات المالية تقدّر بمئات الملايين من الدولارات وتصبّ كلها في خانة جمعيات مجتمع مدني تدور في فلك حركة «النهضة الإخوانية»، وهي تدفّقات أسهمت على مدى السنوات في تمويل النشاط المعلن وغير المعلن «حلاله وحرامه» لحزب النهضة الإخواني.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4128867.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4128867.jpg"/></a>
ويشمل التحقيق في هذا المجال العشرات من الشخصيات المنتمية أو القريبة من فرع تونس الإخواني، الكثير منهم محلّ تفتيش ومنهم نجل رئيس الحركة الإخوانية معاذ الغنّوشي الموجود خارج تونس والذي أُدرج اسمه آخر الأسبوع ضمن قائمة المفتش عنهم، كما علمنا أن الإجراءات العملية للحجر على أموال وممتلكات 101 شخصية بدأت.
وتؤكّد التحقيقات التي تقوم بها وحدات أمنية مختصّة في الجرائم المالية المتشعّبة أنّ الأصل في عمل جماعات الإخوان هو وجود شبكة دولية تيسّر عمليات التدفق المالي لتمويل نشاطات الحركات الإخوانية في مختلف الدول ومنها تونس، وذلك عن طريق «الجمعيات الخيرية» أو بعض الشخصيات.
ولعلها المرة الأولى التي يفتح فيها ملف تمويل حركة «الإخوان» أمنياً وقضائياً على هذا النطاق الواسع، بما كشف تعقيدات هذه العملية ومدى ارتباطاتها بشبكات دولية تشتغل بطرق ووسائل المافيا والجريمة المنظمّة، وذلك خدمة للأهداف السياسية لحركة «الإخوان» الدولية وفروعها في مختلف البلدان.
ورغم التظاهر التكتيكي وعلى سبيل المواربة والمناورة باستقلالية هذه الفروع عن الحركة الأم، أظهرت التحقيقات الأمنية والقضائية أنّ مسألة التمويل تكشف بوضوح عمق العلاقات بين الفروع والأصل بما يشرّع بجدية الحديث عن وجود روابط تنظيمية قائمة، ما انفكت تطورات الأحداث في تونس وغيرها من الدول تؤكدها.
بينت التحقيقات إذاً أن التمويل عن طريق التدفقات المالية للمنظمات الأهلية وتبييض الأموال هي «أم الجرائم» وهي الأصل في النشاط العلني والسرّي لحركات «الإخوان» ومشتقاتها، ودونها تستحيل بعض الجرائم الأخرى.
وإنّ الكمّ الهائل من التدفقات المالية من الداخل ومن الخارج بالخصوص والمثبتة من لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، التي تستفيد منها بعض الجمعيات والأشخاص والمبالغ الضخمة التي توفّرها عمليات تبييض الأموال، ساهمت وتساهم في تمويل النشاط السياسي لحركة «النهضة الإخوانية» وهي التي سهلت شراء الذمم في مختلف القطاعات، وكذلك يسرت اختراق الإدارة والدولة، وهي التي مولت كما هو مثبت في التحقيقات الأمنية والقضائية عمليات تسفير الشباب التونسي وغيره لبؤر التوتر، وهي التي قد تكون مولت الاغتيالات والجرائم السياسية الأخرى.
ولأنّ نوعية هذه الجرائم المالية هي عابرة للقارات وجب على الإنتربول الدولي التخلّص من «عقدة» الحيادية التي يتضمنها البند الثالث من القانون المنظم له حتى يتسنى له المساهمة في الوصول إلى حقيقة بعض الجرائم، وحتى لا تكون هذه «الحيادية» في بعض القضايا، خصوصاً الإرهابية ذريعة الإرهابيين للإفلات من العقاب.
إن خطورة المنحى الجديد الذي سلكته التحقيقات في تونس تفسر حالة الهلع الكبير التي أصابت حركة النهضة الإخوانية، وهي حالة تدفعها إلى محاولة تحويل وجهة الأحداث نحو مسائل سياسية وحقوقية في إطار «وفاق انتهازي» مع أطراف سياسية فشلت على مدى السنوات في إقناع التونسي بجدوى برامجها وسياساتها، لتكون الغاية من هذا «الوفاق» إقناع الرأي العام الوطني والدولي بجدوى الإطاحة بسلطة الرئيس التونسي قيس سعيّد، والحال كما أضحى معلوماً، أنّ الغاية القصوى لحركة «النهضة الإخوانية» هي استرجاع الحكم بكل الطرق؛ لأنه السبيل الوحيد لوقف نزيف الملاحقات القضائية التي بدأت تأخذ شكلاً تصاعدياً مع وجود مؤشرات جدية على بداية تخلص الجهاز الأمني والقضائي من تبعات محاولات الهيمنة الإخوانية عليه.
إن هذا المسار الإيجابي سيتعزز نجاحه بالكامل بمزيد من انفتاح السلطة السياسية على الطيف المدني والسياسي الوطني من أجل تقوية الجبهة الداخلية، لأن المعركة مع «الإخوان» لم تحسم بعد، بسبب إصرار بعض الجهات الإقليمية والدولية على اعتبار الحركات الإخوانية جزءاً من المشهد السياسي، مع أن الشواهد من كل المجتمعات والدول التي مرت منها تثبت تجذر الظاهرة الإخوانية في الجريمة والإرهاب، ونحن من الذين يعتقدون أن الحل ما زال بين أيدي الرئيس إذا تعلقت همّته بذلك.
 
كاتب تونسي*

المنعرج الأخير في الحرب ضد «الإخوان»

ما فتئت التحقيقات الأمنية في تونس تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك، الحجم الهائل للتدفقات المالية الخارجية والداخلية التي كانت تستفيد منها العديد من الجمعيات الأهلية.

انقضت سنة 2022 في تونس التي كانت الأحداث فيها بطيئة إلى حدّ أدخل الشكّ في نفوس التونسيين الذين كانوا وما زالوا يأملون أن يكون الحراك التصحيحي لـ25 يوليو 2021 مناسبة للقطع النهائي مع عشرية حُكْم تحكّمت فيها بالكامل حركة النهضة الإخوانية، المسؤولة الرئيسية عن التدمير الممنهج للدولة والمجتمع.
وكان المأمول أن تكون سنة 2022 هي سنة الذهاب بعيداً في محاسبة المسؤولين عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكذلك وبالخصوص تكون سنة كشف حقائق الاغتيالات السياسية في تونس وتعرية آليات التدمير الإخوانية وتفكيكها بالكامل وبشكل يقطع الطريق أمام إعادة إنتاجها.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4124309.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4124309.jpg" style="width: 700px; height: 667px;"/></a>
انتظر التونسيون اليوم الأخير من سنة 2022 ليشهدوا حدوث نقلة قد تكون نوعية في التعاطي مع الظاهرة الإخوانية وقد تمثّل خطوة فعلية في الاتجاه المأمول.
أعلنت مصلحة الشرطة العدلية في وزارة الداخلية التونسية ليلة رأس السنة الجديدة عن إيقاف قيادي إخواني بتهمة تبييض الأموال، وضمّنت البلاغ معلومات مفادها أنّ «المظنون فيه مشمول في البحث في ملفّات معروضة أمام القضاء» وتتعلّق بالجناح الإعلامي الإخواني ونسيج المنظمات الأهلية الذي يدور في فلك الحركة الإخوانية وكذا بملفّ تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتّر.
وتكمن أهمّية هذا الحدث في أنّه سيسهم في فتْح ملفّ تمويل حركة النهضة الإخوانية وهو الملفّ الذي اعتقدت الحركة الإخوانية أنها أحكمت كلّ المداخل البحثية والقضائية الموصلة إليه.
ويُحسب للرّئيس التونسي قيس سعيّد أنّه فتح الطريق سياسياً أمام إمكانية المحاسبة رغم أنّه تردّد كثيراً في الوصول بها إلى منتهاها الطبيعي.
وأمس صرّح مسؤول من حزب «التيار الشعبي» أن حزبه «يعتبر المحاسبة هي الممرّ الإجباري والطريق الآمن لتنقية المناخ العام وإحداث استقرار سياسي لأن شبكات تبييض الأموال والفساد السياسي من (الإخوان) وغيرهم هي سبب تعفين الوضع وسبب تدمير المشهد السياسي وتخريب الأمن القومي».
ويسود الاعتقاد في تونس أنّ الانكباب على التحقيق في عمليات تمويل الحركة الإخوانية سيسهم بلا شكّ في كشف عديد الحقائق المتعلقة بما جرى منذ 2010 وإلى الآن مروراً بفترة حُكم النهضة الإخوانية التي شهدت مآسي الاغتيالات السياسية وتدمير مقومات الدولة والمجتمع ومحاولة القضاء على النموذج الحضاري المتفرّد لتونس.
سنوات قليلة كانت كافية لكشف زيف الادعاء بأنّ النهضة الإخوانية هي حاملة لواء الأخلاق ونظافة ذات اليد، وكان هذا ممكناً بفضل العمل الجبار للمجتمع المدني في تونس الذي بيّن بوضوح تام زيف الأخلاق وتكالب الجماعة على الجاه والمال، وأسهم كلّ هذا في انهيار ما كان يُعتقد خطأً أنه صرح غير قابل للانهيار وذلك نتيجة للهالة الدعائية لحركة الإخوان الدولية ولإخوان الداخل التي أحاطت العمل الإخواني بقدسية مغشوشة، وفي المقابل مارست كلّ أشكال التشويه المنافية للأعراف والأخلاق ضدّ خصومها.
سنوات قليلة كانت كافية لمجتمع تونسي قطع عبر تاريخه الحافل مع كلّ أشكال التطرف حتى يضع الظاهرة الإخوانية هي الأخرى بين قوسين، وهو يتهيأ الآن لقبرها نهائياً، رغم كلّ الضغوطات الإقليمية والدولية التي حاولت وتحاول أن تفرض «الإخوان» كجزء من المشهد السياسي التونسي والعربي عموماً.
إن المشروع السياسي في تونس، أي مشروع، كان وسيبقى موغلاً في جذوره الوطنية وقاطعاً مع التطرف مهما كانت أشكاله ومنفتحاً على الآخر نظراً لتنوع المشارب الحضارية لتونس ولأهمية دور النخب فيها مهما اختلفت الحقبات وطبيعة الدولة السائدة.
وقد كانت هذه النخب مساهمة بشكل كبير في الخروج بتونس إلى بر الأمان في كل الأزمات والكوارث، وهي إلى تلك القاطرة التي أنارت سبيل الشعوب التي سكنت أرض تونس، وهي مرشحة الآن للقيام بنفس المهمة حتى تنهض تونس من كبوتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، ولا يُعقل والحالة هذه أن يقع تهميش دورها لأيّ سبب من الأسباب، وإن تجارب الشعوب تؤكد أن الحكم الشعبي مآله الرأي والفعل والسياسة التي تحتك الحديث والتحدث والتصرف باسم الشعب في حين أن الحكم بتفويض من هذه الشعوب هو الممكن الدائم ولا يكون كذلك سوى ممارسته عن المؤسسات التي تلعب فيها النخب الدور الأساسي، وفي هذا الخصوص ستكون سنة 2023 حاسمة.
 
* كاتب تونسي

2023 هي سنة الحسم في تونس

انقضت سنة 2022 في تونس التي كانت الأحداث فيها بطيئة إلى حدّ أدخل الشكّ في نفوس التونسيين الذين كانوا وما زالوا يأملون أن يكون الحراك التصحيحي لـ25 يوليو 2021 مناسبة للقطع النهائي مع عشرية حُكْم تحكّمت فيها بالكامل حركة النهضة الإخوانية.

نتائج البحث عن: الاغتيالات السياسية